ماجرای وام ازدواج  350 میلیونی

خبر افزایش مجدد وام ازدواج در ماه‌های اخیر نقل محافل رسانه‌ای کشور شده است و ظاهر مجلسی‌ها بر اجرای آن مصر هستند. آن‌طور که رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس می‌گوید نمایندگان این کمیسیون با افزایش وام ازدواج به ۳۰۰ میلیون و ۳۵۰ میلیون تومانی برای زوج ۲۵ سال و زوجه ۲۳ سال در لایحه برنامه بودجه ۱۴۰۳ موافقت کرده‌اند و قرار است موضوع با تائید کمیسیون تلفیق وارد مراحل اجرایی شود. بهارستان نشینان می‌گویند با توجه به تورم اخیر کشور این تصمیم گرفته‌شده تا جوانان بتوانند حداقل‌ها را در شروع زندگی مشترک تأمین کنند.
وام ازدواج به‌صورت رسمی از سال ۱۳۸۸ وارد شبکه بانکی کشور شد و پرداخت این وام از سوی بانک‌ها در راستای حمایت از جوانان برای تأمین بخشی از نیازهای آن‌ها در آستانه تشکیل زندگی اجباری شد اما از همان زمان تاکنون اعطای این وام حواشی هم به همراه داشته است. وامی که در ابتدا (از سال 1388) به مبلغ 3 میلیون تومان پرداخت می‌شد و تا سال‌ها همین رقم و عدد به متقاضیان پرداخت می‌شد اما با افزایش روند تورمی کشور رقم پرداختی ابتدا به 10 میلیون تومان و سپس 15 میلیون تومان رسید. با تداوم روند تورمی در کشور این رقم در سال ۱۳۹۸، رقم این وام به ۳۰ میلیون تومان رسید و در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ مبلغ وام ازدواج به ترتیب به ۵۰ و ۷۰ میلیون تومان افزایش یافت‌ و پس‌ازآن پرداختی‌های 100 میلیونی و 120 میلیونی اجرایی شد و حالا سخن از 350 میلیون تومان به میان آمده است. به هر ترتیب این خبر قطعا خبر خوشی برای جوانان در آستانه ازدواج است اما در این زمینه نگرانی‌هایی هم وجود دارد؛ نخست اینکه آیا ضمانت اجرایی لازم برای عملی شدن پرداخت این رقم فراهم‌شده یا مانند رویه قبلی بانک‌ها همکاری لازم برای پرداخت وام ازدواج به جوانان را نداشته و موانع مختلفی در مسیر دریافت تسهیلات ازدواج برای آن‌ها ایجاد می‌کنند. از سوی دیگر در حال حاضر متقاضیان دریافت وام ازدواج باید مدت‌زمان طولانی را برای دریافت وام خود در انتظار باشند و باید دید با افزایش رقم پرداختی آیا زمان انتظار متقاضیان بیشتر می‌شود یا در این زمینه هم تدابیری اندیشیده شده است.
به هر ترتیب کسی منکر این مسئله نیست که افزایش وام ازدواج می‌تواند برای تشکیل زندگی راهگشا باشد اما اجرای این طرح در صورتی می‌تواند موفقیت‌آمیز باشد که دستگاه‌های نظارتی بر عملکرد بانک‌ها در این زمینه نظارت کامل داشته باشند و موانع و مشکلات کنونی برطرف شود در غیر این صورت به‌جز افزایش روند اداری پرداخت‌ها و ایجاد موج نارضایتی نتیجه‌ای به همراه ندارد.